حذر النائب علي الخزعلي خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع "قانون المرأة"، من أن يتحول القانون إلى مدخل لتطبيق تحفظات تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشددا على ضرورة الالتزام بالمرجعية الدينية في صياغة التشريعات.

وأكد الخزعلي أن الشريعة الإسلامية تشكل مصدر عز وصلاح للمجتمع، داعياً إلى تضمين نص واضح في القانون يشير إلى "مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية" حماية للهوية الدينية والأخلاقية، وصوناً للقيم المجتمعية الراسخة.

كما عبر عن مخاوفه من تغلغل جمعيات خارجية تتلقى دعماً من جهات أجنبية، وتعمل بحسب تعبيره تحت غطاء دعم المرأة بينما تسعى لإفسادها وإخراجها من دينها، مشيراً إلى أهمية الانتباه لمصادر التمويل والأهداف الحقيقية لهذه الجمعيات.

وشدد على أن الدين الإسلامي هو دين الدولة وفق الدستور، وأن على النواب واجباً شرعياً وأخلاقياً في الحفاظ على هذا الثابت الوطني والديني.